به گزارش خبرگزاری مهر،علی زینالی، رئیس شعبه ارزهای دیجیتال محاکم تهران، به زوایای مختلف سرمایهگذاری در حوزه رمزارزها، مخاطراتی که مردم با سرمایهگذاری در این حوزه ممکن است با آن روبرو شوند و ریسکهایی که باید برای سرمایهگذاری در این حوزه مدنظر قرار گیرد، پرداخت.
برای ورود به بحث، در خصوص عملکرد شعبه ارزهای دیجیتال محاکم تهران و پروندههایی که به آن ارسال میشود، توضیح دهید؟
زینالی پاسخ داد: این شعبه از سال ۹۷ پروندههای حوزه کریپتو کارنسی یا ارزهای دیجیتال را بهصورت تخصصی رسیدگی میکند و ماهانه بین ۱۳۰ تا ۱۵۰ فقره پرونده در این حوزه تحت عناوین مختلف به این شعبه ارجاع میشود.
علت اصلی استقبال مردم از سرمایه گذاری در حوزه رمزارزها چیست؟
وی در جواب گفت: دلیل اصلی، حفظ سرمایه و دارایی است و عمدتا مردم به سمتی میروند که سرمایه و داراییشان محفوظ بماند و سوددهی مناسبی برایشان داشته باشد. در کشور ما نیز از سال ۹۶ به بعد مردم به این حوزه ترغیب شدند و اکنون نیز صرافیهای متعدد و دارای کاربران بسیار به همراه گردش مالی بالا فعالیت خرید و فروش ارزهای ایستا را چه به صورت P۲P و یا OTC انجام میدهند.
افرادی که در حوزه رمزارزها سرمایه گذاری میکنند باید به چه نکاتی توجه داشته باشند؟
زینالی گفت: اولین نکته اینکه، افراد بدون طی دورههای آموزشی به این حوزه ورود نکنند و صرف اینکه در جمع فامیل یا دوستان کسی باشد که درباره رمزارزها تبلیغ کند، در این حوزه سرمایه گذاری انجام ندهند؛ نکته بعدی اینکه از صرافیهای معتبر خرید خود را انجام دهند. افراد اگر رمزارزها را از صرافیهایی خریداری کنند که مشخص نباشد در کدام کشور مستقر هستند، به این منجر میشود که سرمایه خریدار از بین میرود. سومین توصیه اینکه بعد از خرید، رمز کیف پول خود را در اختیار دیگران قرار ندهند. نکته چهارم اینکه خرید خود را از صرافیهای خارجی انجام ندهند؛ به دلیل اینکه کشور ما دچار تحریمهای متعددی است و امکان دارد بعد از مدتی کیف پول کاربران ایرانی مسدود شود که در چندین مورد شاهد این موضوع بودیم. توصیه آخر اینکه به تبلیغات واهی که توسط برخی سلبریتیها و یا اشخاصی که خود را متخصص جا میزنند، اعتماد نکنند.
بیشتر پروندههای حوزه رمزارزها در کدام استانها و یا شهرهای کشور تشکیل میشود؟
وی در جواب بیان کرد: در ۶ سال گذشته بیشتر پروندههای حوزه ارز دیجیتال مربوط به شهرهای تهران، مشهد، اصفهان و تبریز بوده است و یا حداقل متهمین پروندهها در این شهرها مستقر بودهاند و دلیل اینکه بیشتر پروندهها به ویژه در شهر تهران تشکیل میشوند، اینکه اکثر سرورهای مربوط به صرافیها در تهران استقرار دارند و یا به عبارت دیگر اکثر صرافیهایی که دارای مجوز از شرکتهای دانش بنیان هستند، در تهران مستقر هستند و به طبع آن تعداد پروندههایی که تشکیل میشود در تهران بیشتر است.
در حال حاضر چه تعداد صرافی مجاز رمزارز در تهران قرار دارد؟
زینالی اعلام کرد: با توجه به خلاء قانونی موجود، تعریفی مبنی بر مجاز یا غیرمجاز بودن صرافیها نداریم اما تا یک ماه گذشته بیش از ۳۰۰ صرافی در این حوزه در تهران در حال فعالیت بوده که برخی از آنها از مشهورترین صرافیها و دارای کاربران بالایی هستند. هم اکنون نیز شرکتهایی کاغذی داریم که برخی از این شرکتها با استفاده از خلاءهای قانونی موجود، اقدام به تاسیس شرکتهای دانش بنیان کردهاند که ذات آنها هیچ ارتباطی با حوزه ارز دیجیتال ندارد ولی در حوزههای خرید و فروش، تبلیغات و سایر موضوعات مرتبط با ارز دیجیتال فعالیت دارند و در حال حاضر پروندههای زیادی در خصوص این نوع شرکتها و با تعداد زیادی از شکات در حال پیگیری است.
بیشتر متهمین پروندههای مربوط به رمزارزها در چه بازه سنی هستند و دلیل آن چیست؟
زینالی در پاسخ تصریح کرد: بیشتر متهمین شامل جوانان و نوجوانان کم سن و سال بودهاند، بهدلیل اینکه آموزش مناسبی برای این افراد در مواجهه با فضای سایبری و مجازی نداشتهایم و اکثرا گرفتار معاملات این حوزه میشوند و خودشان هم طمع و در نتیجه کلاهبرداری میکنند. پیشنهاد ما این است که مانند سایر کشورها، محدودیتی برای دسترسی نوجوانان و به خصوص افراد زیر ۱۸ سال توسط مراجعی که وظیفه قانون گذاری دارند قائل شویم.
آیا به صورت مصداقی پروندهای در این زمینه وجود دارد که نوجوانی دچار بزه شده باشد؟
رئیس شعبه ارزهای دیجیتال محاکم تهران گفت: متهم اکنون پروندهای در شعبه در جریان است که در آن یک نوجوان ۱۸ ساله از طریق مهندسی اجتماعی و دسترسی به اکانت تلگرام و اینستاگرام کاربران به مخاطبین آنها دسترسی پیدا کرده و درخواست کمک کرده و اظهار داشته که در بیمارستان گرفتار است و از آنها پول گرفته و تبدیل به ارز دیجیتال کرده و به کیف پولهای مختلفی منتقل کرده است در جریان دادرسی از متهم، سوال کردم چرا این کار را انجام دادید، در حالی که نیاز مالی هم ندارید؟ پاسخ داد، وقتی مردم به راحتی اعتماد میکردند و مبالغ را واریز میکردند، هیجان من به انجام این کار تشویق میشدم.
آیا آماری از تعداد رسیدگی به این نوع پروندههای کثیرالشاکی تاکنون و یا حداقل در ماه جاری در دست است؟
زینالی در پاسخ به این سوال گفت: از نظر قانون برای مفهوم کثیرالشاکی، معیاری به جهت اینکه چه تعداد شاکی را شامل میشود، وجود ندارد ولی در هر ماه به طور متوسط بین ۲۰ تا ۱۷۰ نفر شاکی در پروندهها داشتیم و برای مثال در ماه جاری پروندهای با تعداد ۲۰ نفر شاکی در حوزه NFT در جریان است و یا در ماه گذشته پروندهای بود که ارزش آن حدود نیم میلیون دلار و دو نفر متهم داشت که هم اکنون در زندان هستند و قسمت عمدهای از اموال تبدیل به طلا، دلار یا مسکن شده بود که با درایت بازپرس پرونده، این اموال در مرحله تحقیق و تعقیب توقیف شدند و به شاکی مسترد شد و یا در پرونده دیگری به میزان ۱.۵ میلیون دلار، شخصی تحت عنوان سرمایه گذاری در کشور خارجی، بیت کوین، تتر و سایر کوینهای موجود را از اشخاص گرفته و از کشور متواری شده بود و رای آن پرونده هم صادر شد.
پروندههای NFT شامل چه مواردی میشوند؟
زینالی در پاسخ به پاسخ به آخرین سوال گفت: اصولا در کلاهبردارهای این حوزه از نام NFT ها استفاده میکنند و با توجه به اینکه تصویب نامه هیئت وزیران در سال ۹۸ را دارند، مجوز استخراج رمزارز با شرایطی به اشخاص اعطا میشود و این اشخاص از طریق مجوزهایی که از اداره صنعت و معدن میگرفتند، آن را برای کلاهبرداری استفاده میکردند در حالیکه که تبلیغات آنها در حوزه NFT است و سرمایه مردم را به یغما میبرند هم اکنون، پروندهای درشعبه مطرح است که در ظاهر مجوز اداره صنعت و معدن برای استخراج دارد، اما در زمینه NFT هیچ مجوزی ندارد و از همین راه برای بردن سرمایه مردم استفاده میکند.
نظر شما